النزاهة تكشف عن هوية المسؤول الفساد المعتقل بالاردن وتؤكد اختلاسه تريليون دينار

img

 

كشفت هيأة النزاهة،الخميس،عن اسم العراقيِّ المُعتقل من قبل السلطات الأردنيَّة، مُبيِّـنةً أنَّه المدان (زياد طارق عبد الله القطان) نائب الأمين العامُّ الأسبق لوزارة الدفاع العراقيَّة.

واكدت دائرةُ الاسترداد في هيأة النزاهة بحسب بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه،أنَّ “المدان القطان مطلوبٌ إلى القضاء العراقيِّ، وقد تمَّ تنظيم (64) ملفَّ استردادٍ بحقِّهِ من قبل الهيأة وعلى وفق الموادِّ (318 و316 و340 و336) من قانون العقوبات، مُوضحةً أنَّها أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّه إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه على الأراضي الأردنيَّة منتصف الشهر الماضي”.

اواضافت،انها “سارعت إلى إرسال ملفَّات الاسترداد التي كانت قد نظَّمتها بحقِّ المُدان إلى السلطات الأردنيَّة عبر رئاسة الادِّعاء العامِّ ومن خلال الطرق الدبلوماسيَّة؛ لغرض اطلاع السلطات القضائيَّة الأردنيَّة عليها ومساعدتها باتِّخاذ القرار المناسب وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة له (السطات العراقيَّة)”.

و بيَّنت أنَّ “أقيام المبالغ التي ألزمت المحاكمُ العرقيَّة المُدانَ القطان بردِّها هي(832,486,750) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن مبالغ أخرى تُنتَظَرُ مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضرِّرة، وتتعلَّق الأحكام الصادرة بحقِّ المدان بمجموعة مخالفاتٍ في عقود تجهيز أسلحةٍ ومعداتٍ ومواد غذائيَّة وإغاثية وعجلات، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهليَّةٍ وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوكٍ خارج الصلاحيات”.

يُشارُ إلى أنَّ المُدان (زياد طارق القطان) كان قد تسنَّم عدَّة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيَّة في الحكومة المُؤقَّتة للمدَّة من ( 28 حزيران 2004 ولغاية الثالث من حزيران 2005) من بينها منصبي نائب الأمين العامِّ والمدير العامِّ لدائرة التسليح والتجهيز، وقد أصدرت المحاكم العراقيَّة بحقِّه عدَّة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن والحبس تصلُ إلى أكثر من (180) سنة.

وكان مكتب إدارة الشرطة العربيَّة والدوليَّة (انتربول /عمان) قد أعلن أواخر الشهر الماضي عن إلقاء القبض على (عربي متهم باختلاس قرابة المليار دولار) وأنَّ اتصالات جرت مع الدولة الطالبة له، من أجل النظر بطلب تسليمه.

********

الجميلي زود تنظيم داعش بالسلاح عدة مرات باعترافات من قيادات داعش
في سلسلة كشف المستور عن عمليات الفساد التي تتابعها قناة المسلة الفضائية بحق مجموعة من الفاسدين واللصوص والعملاء والخونة الذين استباحوا الوطن بأموالهم المنهوبة وبعد ان رفعت الحصانة عنهم التي كانوا يتمتعون بها في بعض القنوات التي اشرف عليها سعد الاوسي اما اليوم فلاحصانة للفاسدين وتجار الحروب وسنضربهم بقوة ولا نرحم لص وخائن وعميل مهما كان ومن بين تجار الحروب الفاسدين من الذين يتعاونون مع داعش والارهاب ويمدونهم بالسلاح صاحب التاريخ الاسود (( نائر محمد أحمد الجميلي )) التي تؤكد المعلومات ان عائلته حصلت على الجنسية الاردنيه بعد صفقات السلاح المريبة التي جهز من خلالها وزارة الدفاع الفاسدة اذ ان من حصل على الجنسية من عائلته …هم كل من (( هبة محمد أحمد الجميلي )) و (( عامر محمد أحمد الجميلي )) وزوجته (( رنا خالد فرج )) وابنته (( سارة عامر محمد الجميلي )) وزوجته (( ريم خالد فرج )) وابنه (( ثائر محمد أحمد الجميلي )) وعائلته وسناء ( أم رويدة ) زوجة اولى لنائر محمد الجميلي و((نوف محمد ( أم زينب ) أحمد شبلي زوجة ثانية لنائر محمد الجميلي
تشير جميع الوثائق والمعلومات الى ان نائر الجميلي عمل على غسيل الاموال في استثمارات في الاردن ودبي والسعودية
كما انه من تجار السلاح وقام بشراء ذمم ورشاوي لتسهيل غسيل الاموال
وساهم في اختلاس الاموال من صفقات الاسلحة الوهمية للجيش العراقي ، ومنها المبلغ الذي اختفى وهو جزء من شحنة تتألف من 8.8 بليون دولار أميركية شحنت من نيويورك للعراق بعد سقوط صدام ونظامه وتربطه علاقات قوية مع حازم الشعلان وقاسم الراوي.
وحسب تدقيق عراقي حكومي رسمي واثناء فترة تولي حازم شعلان لوزارة الدفاع وجد ان 1.77 بليون دولار ذهبت لحساب في بنك الرافدين في بغداد قبل ان تختفي في حسابات بنوك اخرى خارج العراق. وتشير وثائق ننشر نسخ منها ان شكين بقيمة 149 مليون دولار وآخر بقيمة 349 مليون دولار وتحويلات أخرى بلغت قيمتها 1.26 مليار دولار ذهبت لبنك صغير خاص في الوركا WARKA لحساب نائر جميلي Naer Jumaili والذي هرب حينها الى عمان وحول الأموال لبنك معروف فيها.
وقالت المصادر ان الأموال التي اختفت كانت كافية لتمويل 11 الف مدرسة و500 مستشفى.
وكان حازم الشعلان طلب خطيا مرة من رئيس الوزراء اياد علاوي ان يزيد ميزانية الدفاع بمبلغ 4500 مليون دولار هذا فوق المبلغ البالغ 8 مليارات دولار التي انفقها الأميركان على امور دفاعية.
ويقال أن شعلان كان يخطط لتأسيس كتائب ميكانيكية مدرعة وقوة رد فعل سريعة. ومن المعتاد أن زيادة من هذا الحجم تتطلب موافقة مجلس الوزراء والجمعية الوطنية ولكن الشعلان ارسل مذكرة سريعة يطلب اعفاء المعاملة من الاجراءات البيروقراطية والموافقات.
المذكرة التي ارسلها شعلان كانت مؤرخة 299 آب. وبعد ذلك بيومين فقط سجل المدعو نائر الجميلي شركة اسمها باللغة الانجليزية Flowing Spring Company وبرأس مال قيمته 2000 دولار فقط. وخلال شهور كانت هذه الشركة مشغولة بصفقات لوزارة الدفاع قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. يرى البعض أن هذا التريب تم بالتواطئ بين الجميلي والشعلان للفائدة المشتركة.
وتحالف الجميلي مع شخص يدعى زياد قطان وهو عراقي ويحمل أيضا الجنسية البولندية. وتم تعيين قطان كرئيس لقسم المشتريات العسكرية علما ان خبرته اقتصرت على ادارة محل بيع البيتزا (الفطائر الايطالية) في بولندا وقبل ذلك بيع سيارات مستعملة في ألمانيا.
واعترف لصحيفة اميركية انه لم يبيع فشكة في حياته. ورغم ذلك وقع عقود بمبالغ تزيد عن مليار دولار مع شركة Flowing Spring التي يديرها الجميلي. ا نشر باحدى الصحف الكبرى ان جميلي سحب 100 مليون من اموال وزارة الدفاع مرة واحدة وغادر بغداد.
نائر الجميلي هذا يدير الان في عمان اعمال نقدر بالملايين وربما حسب روايات البعض مليارات الدولارات في مشاريع تدر عليه اضعاف راس المال الذي سرقه من اموال العراق … فويل للعراق من الجميلي وامثاله ممن يتاجرون بالدم العراقي ويمدون اليوم تنظيم داعش بالمعلومات والسلاح .
و في عمان وبحسب مقربين فان الجميلي يملك اموال ضخمه جدا وسيارات فارهة لا يقل سعر الواحدة عن 300 الف دولار اضاف الى الحماية الشخصية التي يعينها لتحميه من ابناء شعبه العراقي.
وأضاف المقربون من الجميلي ايضا : انه مولع بشراء الساعات الثمينة لا تقل عن 50000 دولار .
ولديه أضخم معرض للسيارات الحديثة في عمان فهو شريك مع شخص اسمه سردار. ولقد اشترى قاسم زغير الراوي منزلا’ كبيرا’ في عمان بقيمة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي .
كذلك قام بتأسيس شركة بينه وبين قاسم زغير الراوي وموظف سابق بوزارة الدفاع العراقية وتم شراء أراضي وعقارات باسم تلك الشركات ومن ثم استولى هو وقاسم الراوي على نصيب زياد القطان بواسطة التزوير .
ويوجد عليه وعلى شريكه قاسم زغير الراوي قضايا في الأردن وفي دبي بسبب صفقات وزارة الدفاع العراقية . وهنالك الكثير الكثير الذي لم يذكر .
هذا الرجل الذي حصل على الجنسية الاردنية كاملة خلال ثوان باموال العراقيين.
بعدها تطورتعلاقات الجميلي وبدأ مسلسل غسيل الاموال الذي استهله الجميلي بادخال مبلغ “مليار و22 مليون دولار” الى الاردن وتم وضع المبلغ في حساب سري في فرع بنك يقع بمنطقة العبدلي بتواطأ من مدير الفرع الذي كان يتولى مهام غسيل الاموال لصالح الجميلي .
في غضون ذلك تكشف عقود وزارة الدفاع العراقية عن فساد واسع ابتدأ مبكرا في عهد حكومة أياد علاوي منذ العام 2004 أثناء ترأس حازم الشعلان للدفاع
في العراق احبطت هيئة النزاهة ونواب عملية سحب ملايين الدولارات كان نائر الجميلي بصدد القيام بها بعد ان ابلغ مدير البنك المركزي ، رفض الصرف لوزارة الدفاع
وتداول الجهاز الإعلامي لمجلس النواب تصريحات إعلامية لبعض نواب هيئة النزاهة النيابية حول عزمهم على تشكيل لجنة خاصة لفتح تحقيق شامل وموسع بعقود الفساد العائدة لوزارة الدفاع ؟
وعلى الرغم من أن هذه التصريحات الأخيرة لم تكن بجديدة على مسامع الرأي العام ومن سلسلة اللجان التحقيقية الكثيرة المزعومة في مثل قضايا الفساد هذه وغيرها في الوزارات الأخرى والتي وصلت أعداد هذه اللجان التحقيقية إلى أرقام مخيفة والتي لم تتمخض عن هذه اللجان المشكلة أية نتائج جدية تذكر في مكافحة الفساد المالي والإداري وذلك بسبب تغطية الأحزاب المشاركة بالحكومة الحالية أو الحكومات السابقة على المسؤولين الفاسدين الذين ينتمون إلى هذه الأحزاب ومنع محاسبتهم أمام الجهات الرقابية والقضائية أو مثولهم أمام مجلسالنواب مما يسهل على هؤلاء المسؤولين المتهمين بالفساد بالهروب إلى خارج العراق.
وقد وردت أسماء ومناصب متورطين في صفقات التسليح كذلك في الوثائق الرسمية التي تم نشرها مؤخرآ من قبل موقع العراق ويكيليكس والتي تعبر هذه الوثائق الرسمية بصورة لا تقبل الشك أو التأويل عن مدى وخطورة تغلغل مثل تلك المافيات في وزارة الدفاع والتي بددت بالنتيجة مليارات الدولارات في شراء أسلحة وتجهيزات عسكرية ومعدات مستهلكة وقديمة لا تنفع أو تضر بشيء ولكن كانت مجرد أشبه بهياكل للطائرات أو الدبابات أو المدرعات صالحة لغرض عرضها في المتاحف العسكرية.
تفيد الوثيقة المرفقة والصادرة من مكتب وزير المالية السابق الدكتور علي عبد الأمير علاوي موجهة بصفة شخصية إلى محافظ البنك المركزي الأردني والتي يطلب فيها الوزير بكشف حسابات مفصلة بالأموال المودعة في بنوك ومصارف أردنية باسم الهارب المدعو: نائر محمد احمد محمد الجميلي صاحب شركة العين الجارية الوهمية والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة الصلة في حينها وما زالت مع كل من:
حازم الشعلان وزير الدفاع السابق بحكومة أياد علاوي.
زياد طارق عبد الله القطان نائب الأمين العام ومدير التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع.
مع العلم بأنه لديه حسابات مصرفية أخرى أبرزها في بنك أبو ظبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تبين لنا ومن خلال الإيضاحات التي قدمها عدد من السادة المسؤولين حول هذه الوثائق بان هذا الشخص صاحب شركة العين الجارية الوهمية استطاع تقديم رشاوى وعمولات بمبالغ طائلة إلى المسؤولين في حينها لغرض طمس معالم التحقيق، وبعض هذه المبالغ سلمت لهم نقدآ بحقائب سفر حيث تقدر المبالغ المختلسة بأكثر من ثلاث مليارات دولار أمريكي، وليس فقط مليار ومائتان مليون دولار حسب ما تناولته وسائل الإعلام في حينها.
مبالغ وعمولات ورشاوى تم دفعها لغرض تسهيل صفقات وهمية، وأن الصك البنكي وبمبلغ 399 مليون دولار أمريكي تم تسليمه وبصفة شخصية إلى المدعو (نائر محمد أحمد الجميلي) وليس إلى شركة ( أي أم جنرال ) وفق ما جاء بالكتاب ولان شركة (العين الجارية) هي حلقة الوصل الرئيسية بين وزارة الدفاع وبقية الشركات المتعاقدة معها لتوريد مختلف المعدات والتجهيزات العسكرية إليها ومنها شركة (أي أن جنرال) ؟ !!.
ومن اجل رفع الحجز عنها اتصل باحد المتنفذين في مكتب المالكي في حينه وتدخل هذا الشخص بصفة شخصية في حينها براضي حمزة الراضي رئيس مفوضية هيئة النزاهة السابق وقال له: إن وزارة الدفاع بحاجة إلى عجلات الهمر وان المبلغ المحجوز ليس لـ (نائر الجميلي) وإنما لشركة (أي أم جنرال) من حساب مبلغ عجلات الهمر المتبقي بذمة وزارة الدفاع إلى الشركة ولكي تتم عملية السرقة اتصل كذلك بالقاضي (مقداد بدر) قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية المركزية الكائنة بالقرب من ساعة بغداد وذلك لتسهيل مهمة رفع الحجز عن المبلغ وسلم عن طريق المصرف التجاري إلى (نائر الجميلي) وعجلات الهمرلم يتم استلامها لحد الان بصورة كلية وإنما تم تسليم عدد (167) عجلة همر من أصل (600) عجلة همر تم التعاقد مع شركة ( أي أم جنرال) بقيمة أولية ومبلغ (159) مليون دولار, وتبين بعدها أن جميع العجلات المستلمة ليست مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة، وإنما كانت مستعملة ومتهالكة وتم صبغها فقط مع بعض التصليحات البسيطة لتبين أنها كانت جديدة وبأحدث المواصفات المتفق عليها سابقآ؟!!.
بعدها تم تقسيم مبلغ (399) مليون دولار بين عصابة المافيا المتحكمة بعقود وزارة الدفاع مع بعض النواب ومكتب مستشارين (نوري المالكي) لتمرير مثل تلك الصفقات الوهمية. وان وزارة الدفاع تدفع للشركة كل المبلغ عن طريق شركة (العين الجارية) الوسيطة لصاحبها (نائر الجميلي) وهو شقيق زوجة (عبد القادر العبيدي) ولا تستلم الوزارة كل العجلات المطلوبة بعد أن يتم دفع الرشاوى الى كل من (عبد القادر العبيدي) و بعض القضاة الفاسدين وبعض مستشاري مكتب نوري المالكي
الفاسد واللص المقبل على مشرحة قناة المسلة الفضائية….قاسم الراوي (( والله لاشوي البصل والباذنجان على اذاناتك ))…!

لا يتوفر نص بديل تلقائي.

بغداد – الأناضول- طلب العراق، الخميس، من السلطات الأردنية تسليم مسؤول عراقي سابق مدان غيابياً باختلاس نحو 800 مليون دولار من وزارة الدفاع.

وقالت هيئة النزاهة، وهي مؤسسة رسمية معنية بملفات الفساد، إن السلطات الأردنية اعتقلت منتصف الشهر الماضي المدان “زياد طارق عبد الله القطان” الذي شغل عدة مناصب في وزارة الدفاع العراقية من بينها نائب الأمين العام الأسبق.

وأضافت في بيان، أن الاعتقال يأتي بعد أن ارسل العراق أوامر القاء القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية “الانتربول” التي أصدرت نشرة حمراء بحقه.

وذكرت الهيئة أنها “سارعت إلى إرسال ملفات الاسترداد التي كانت قد نظمتها بحق المدان إلى السلطات الأردنية عبر رئاسة الادعاء العام ومن خلال الطرق الدبلوماسية؛ لغرض اطلاع السلطات القضائية الأردنية عليها ومساعدتها باتخاذ القرار المناسب وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة له”.

وقالت هيئة النزاهة إن القضاء العراقي أصدر أحكاماً قضائية بالسجن بحق المدان تصل إلى أكثر من 180 سنة فضلاً عن الزامه برد مبالغ اختلسها تقدر بنحو 800 مليون دولار.

وأوضحت أن “الأحكام الصادرة بحقِّ المدان تتعلق بمجموعة مخالفاتٍ في عقود تجهيز أسلحةٍ ومعداتٍ ومواد غذائيَّة وإغاثية ومركبات، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهليَّةٍ وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوكٍ خارج الصلاحيات”.

ووفق ما أوردته الهيئة فإن القطان كان قد تسلم عدَّة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيَّة في الحكومة المُؤقَّتة للمدَّة من 28 حزيران 2004 ولغاية الثالث من حزيران 2005 من بينها منصبي نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز.

وقال مصدر في هيئة النزاهة، “مطلوب من الأردن تسليم المدان إلى السلطات العراقية بموجب اتفاقات سابقة في إطار جامعة الدول العربية”.

وأضاف المصدر، الذي تحدث طالباً عدم ذكر اسمه لانه غير مخول بالتصريح، أن الاردن والعراق وقعا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ولم يتسن الحصول علىى تعقيب من السلطات الأردنية على الطلب العراقي.

وكان مكتب إدارة الشرطة العربية والدولية “انتربول /عمان” قد أعلن أواخر الشهر الماضي إلقاء القبض على “عربي متهم باختلاس قرابة المليار دولار” وأنَّ اتصالات جرت مع الدولة الطالبة له، من أجل النظر بطلب تسليمه.

741total visits,1visits today

الكاتب shababek

shababek

مواضيع متعلقة

5 تعليق على “النزاهة تكشف عن هوية المسؤول الفساد المعتقل بالاردن وتؤكد اختلاسه تريليون دينار”

  1. المثل يقول — ودع البزون شحمه —
    اذا كل من نصب بمنصب مهم في الحكومات العراقيه المتعاقبه فاشل في حياته وجوعان وخلال فتره قصيره اصبح عضو في احد الاحزاب الدينيه علما السارق لم يكن ديني وانما اسكي ويشرب الخمره بالقندره , طبعا شنهو الي نترجاه من هؤلاء السراق الا الدكايك المخزيه .

  2. هؤلاء السراق هم اكاديميين في مدرسة الجوع الصدامي وجلهم كان موظف في دوائر الحكومه ايام صدام وكانت سرقاتهم لا تتعدى نسبه مؤويه في قائمة مشتريات المؤسسه او المديريه التي يعمل بها وحين وشي بهم في زمن صدام هربوا الى عمان او اماكن اخرى ليصبحوا بقدرة قادر معارضه سياسيه ومتدينين , وحين عودتهم مع جيوش الحلفاء تقلدوا مناصب رفيعه وعلى مستوى وزاره ومدراء عامون واستغلوا الفوضى التي كانت تعم الجهاز الاداري والسياسي انذلك فخربوا مالية العراق من السرقه المبالغ بها وحتما كانوا يسرقون تحت مظلة حمايه دوليه .

  3. النظام الجديد بني على اسس فاسده والى هذا السبب نرى الفساد استشرى بصوره عامه والى يومنا هذا , والذي يجعل الفساد لاينتهي في العراق هو تغاضي الدول العظمى عن هذه الضاهره وعدم مساعدة العراق على استرداد امواله المسروقه بواسطة الانتربول اي ان الغرب برمته شريك السراق والمجرمين والذين اوجعوا العراق وشعبه بتصرفاتهم واعمالهم الاجراميه ,ان العراق اصبح اسم مشهور لدى الامم في مجال السرقه والجريمه المنظمه وهذا الامر يجري برعاية المافيا الدوليه والسياسيه لغرض عدم افساح المجال الى العراق بان ينهض ويواكب تطور دول العالم .

  4. نعلى على شرفكم يا كواويد . شنو هذي الارقام والله راسي كام يوجعني . بس منو يكدر ايحاسبهم ؟ اذا الكل كواويد و حراميه

  5. يا أهل العراق منكم من يدعي ولاءه لأهل البيت (عليهم السلام) ومنكم من يدعي انهم احفاد الصحابه ومنكم من يدعي انه ابن العراق الحضاري ، كل هذا ويحكمكم اللصوص وقطاع الطرق ويتكلمون بأسمكم ويتسلقون على أكتافكم وانت صامتون ، تعلموا من شعب رومانيا الذين لايدعون ارتباطهم بأهل البيت أو الصحابه أو الحضاره ، بل لا ينكرون ان قيل لهم ان أكثركم غجر ، تعلمو منهم كيف خرجوا الى الشوارع في مظاهرات حاشدة يطالبون بعدم حماية اللصوص والفاسدين وإسقاط للحكومه كونها تساهلت معهم بقانون عفو عنهم ، علماً ان مجموع سرقاتهم واختلاسهم وفسادهم لا يصل الى واحد بالمليون مما استأثر به لصوص السلطة في العراق.

اترك رداً