وقاويق كتلة الأحرار تُحبط مشروعاً لإقالة رئيس الجمهورية لصالح أحد نوّابه..وقريب سيذهبون للاعتذار لبرزاني عن وقاحة الحكومة الاتحادية

img

لوكان البديل عن معصوم هو اياد علاوي او اسامة النجيفي لما اعترض وقاويق الاحرار على ذلك
بغداد/ محمد صباح-جريدة المدى الكردية التابعة لفخري كريم زنكنة

قطعت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري الطريق أمام مساعي بعض الجهات السياسية المتنفذة الساعية للاستحواذ على منصب رئيس الجمهورية من خلال تضمين إقالة الرئيس فؤاد معصوم في لائحة العقوبات التي أقرها مجلس النواب أمس، مستغلة بذلك مواقف الكتل البرلمانية الرافضة لإجراء الاستفتاء في إقليم كردستان.

وردّ مجلس النواب على إجراء الاستفتاء في الإقليم بالتصويت على حزمة من التوصيات التي أعدتها لجان الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والقانونية والمالية، تضمنت عدم الاعتراف بالاستفتاء وحزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية صوت عليها في جلسة أمس الإثنين، بينها غلق الحدود مع الإقليم وإلزام القائد العام للقوات المسلحة بإعادة انتشار القوات الامنية والجيش في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وتتضمنت لائحة العقوبات التي كشف عنها رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أربع عشرة مادة أهمها إلزام القائد العام بإعادة انتشار القوات الامنية والجيش ضمن حدود ماقبل العاشر من حزيران 2014 في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
كما ركزت اللائحة على ضرورة الحفاظ على الروابط الوطنية مع المكون الكردي باعتباره ركناً أساسياً، محذرة من محاولة بعض الجهات السياسية التي تحاول استغلال هذه الظروف لخلط الأوراق وافتعال المشاكل والخلافات.
وأكدت اللائحة أيضا على إعادة جميع النازحين الى مناطقهم وإعمار البنى التحتية فيها بشكل كامل والتأكيد على التعايش السلمي وتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنها تنفيذ إقالة محافظ كركوك.
ونبّه الزاملي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى)، مما وصفها بمحاولة جهات سياسية تسعى إلى زج وإقحام رئيس الجمهورية في إزمة الاستفتاء وتداعياتها، مضيفا أن “هناك من يسيل لعابه على منصب رئيس الجمهورية ويريد وضع هذه النقطة ضمن المقررات التي صوت عليها مجلس النواب”.
‌وتنص المادة (61 / سادسا / أ) على أن مساءلة رئيس الجمهورية تكون بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. وتنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها على “إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا”.
وبدأت كتلة ائتلاف دولة القانون بحملة جمع تواقيع في مجلس النواب استعداداً لإقالة رئيس الجمهورية من منصبه لكي تفسح المجال أمام نائبه نوري المالكي لشغل المنصب بعد إقصاء رئيس الجمهورية من منصبه.
وكشفت مصادر برلمانية لـ(المدى)، عن وجود تحركات تقودها كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري للتصدي لمشروع إقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من منصبه، موضحة أن هذه الجهات تريد استغلال هذه الظروف لشغل منصب رئيس الجمهورية.
وبينت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن “هذه المشاريع لايمكن تحقيقها كونها تزيد من حدة الخلافات والمشاكل”.
واستبعدت كتل مختلفة لجوء بغداد وأربيل إلى الصدام المسلح لحل الخلافات والمشاكل التي أثارتها عملية الاستفتاء، ودعت في المقابل إلى لجوء الطرفين إلى طاولة الحوار.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح لـ(المدى)، أمس، أن قوى التحالف الوطني عقدت مساء الأحد سلسلة من الاجتماعات استمرت ساعات طويلة انتهت الى إلزام الحكومة الاتحادية بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إقليم كردستان.
وتابع جعفر حديثه قائلا إن “الحكومة تعول كثيرا في فرض عقوباتها الاقتصادية على المواقف الدولية الرافضة لإجراء الاستفتاء “، مشددا على “ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ القرارات التي صوت عليها مجلس النواب ضد الإقليم “.
وتوقع النائب التركماني حدوث مشاكل كبيرة ومعقدة خلال الأيام القليلة المقبلة بين أربيل وبغداد الامر الذي يحتاج إلى “حلحلة لكل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التصعيد من الجانبين”، لكنه قلل من إمكانية حدوث صدامات مسلحة بين الجيش والبيشمركة “كون الحكومة ستلجأ إلى خيارات عدة منها التحرك الدبلوماسي وفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية”.
وتحدث جعفر، وهو قيادي في حزب الدعوة عن إمكانية منح الكرد كونفدرالية شريطة تعديل الدستور لضمان المحافظة على وحدة العراق، مؤكداً على عدم وجود مبادرات في الوقت الحالي من قبل الامم المتحدة أو الدول الأخرى لتسوية كل المشاكل والخلافات بين أربيل والمركز.
وحدد مجلس النواب جلسة يوم غد الأربعاء موعدا لحضور رئيس الحكومة حيدر العبادي في البرلمان لمناقشتة والاستماع له عن مواقف الحكومة والإجراءات والعقوبات التي ستتخذها ضد حكومة إقليم كردستان .
وتحمّل بعض الإطراف الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة إزاء لجوء إقليم كردستان إلى الاستفتاء لتقرير المصير بسبب تأخرها في حل المشاكل المتراكمة، معربة عن تخوفها من أن تؤدي التصريحات التصعيدية إلى مزيد من التعقيد والفوضى والمشاكل.
واستبعد النائب عن اتحاد القوى العراقية فارس السنجري في تصريح لـ”المدى” لجوء الطرفين إلى التصعيد العسكري لحل هذه الازمة، مبينا أن الحكومة “ستلجأ إلى الخيارات القانونية والدستورية للخروج من هذه المشكلة”.
********
الوقاويق يدافعون عن الانفصاليين ابناء جلدتهم
رفضت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء، دعوات طرد النواب الكرد، لافتة الى ان القضاء هو المسؤول دون غيره عن محاسبة المشاركين منهم في استفتاء انفصال اقليم كردستان.
وقال النائب عن الكتلة عبد الهادي الخير الله لـ”الغد برس”، ان “القضاء هو المسؤول الوحيد عن محاسبة النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء بوصفه اجراء غير دستوري”.
واضاف ان “مشاركة بعض النواب الكرد يعد حنثا باليمين وهي جريمة نص عليها الدستور العراقي وبالتالي يجب محاسبة من يقترفها”.واكد الخير الله، أن “معلوماتنا تفيد بان العديد من النواب الكرد لم يشتركوا في الاستفتاء ولا يمكن اخذهم بجريرة غيرهم”.وبين الخير الله ان “دعوات بعض اعضاء الكتل البرلمانية لطرد النواب الكرد غير دستورية، ودعاية انتخابية مبكرة، وكلام ليس له اثر قانوني”.

جواد الشيلي  على يمين القائد

1286total visits,1visits today

الكاتب shababek

shababek

مواضيع متعلقة

تعليق واحد على “وقاويق كتلة الأحرار تُحبط مشروعاً لإقالة رئيس الجمهورية لصالح أحد نوّابه..وقريب سيذهبون للاعتذار لبرزاني عن وقاحة الحكومة الاتحادية”

اترك رداً