البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو لحظر بيع السلاح للسعودية

img

تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الأبعاء 13 سبتمبر/أيلول، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قراراً يدعو لحظر بيع السلاح للمكلة العربية السعودية بسبب انتهاكاتها في اليمن.

وكانت وكالة الأنباء “فرانس بريس” قالت، أمس الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي يعتزم اقتراح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب مخاوف من تسليم تلك الأسلحة إلى منظمات إرهابية في سوريا، واستخدامها في النزاع القائم باليمن.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد وافق، بداية العام الماضي، على مشروع قرار فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية التي تقود التحالف في اليمن.
*****
أصدر، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة “الإمارات، وحاكم إمارة “أبو ظبي” مرسوما أميريا هاما يتعلق بولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء في المرسوم الأميري، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” تعيين، محمد بن زايد، رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بجانب ولاية عهد الإمارة، وتوليه منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأعاد حاكم إمارة “أبو ظبي” في المرسوم أيضا تشكيل المجلس التنفيذ للإمارة، بتعيينه، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائبا للرئيس، والشيخ حامد بن زايد، رئيسا لديوان ولي لعهد أبو ظبي وعضوا في المجلس.
*****
صحيفة بريطانية: مسؤولون إماراتيون معرضون للاعتقال في لندن خلال ساعات

قال الكاتب البريطاني روبرت فيسك، إن شرطة العاصمة في لندن ستجد نفسها في غضون ساعات قليلة “متورطة في أزمة الخليج”.

وذلك عندما يقدم محامون من المملكة المتحدة نيابة عن ثلاثة شخصيات قطرية بارزة، أدلة حول “تعذيب مزعوم، وسجن غير قانوني”، يلومون فيه ما يصل إلى 10 من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة — بمن فيهم وزير حكومي ومستشار أمني رفيع المستوى، حسب ما يقول الكاتب في مقال نشر بصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ويشير المقال إلى أن محامية حقوق الإنسان رودني ديكسون ستسلم التفاصيل المتعلقة بالضرب المزعوم والتعذيب والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة، وأحدهم قريب من رئيس جهاز أمن الدولة القطري، بموجب أحكام قانون العدالة الجنائية لعام 1988 الذي يسمح للشرطة البريطانية بالتحقيق واعتقال الرعايا الأجانب الذين يدخلون المملكة المتحدة إذا كان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو التعذيب أو أخذ رهائن في أي مكان في العالم.

ويقول فيسك إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي قررت قبل بضعة أسابيع أن تبقي تقرير الشرطة البريطانية حول “تمويل الإرهاب” سرياً، خوفاً من أن يزعج المملكة العربية السعودية، ستكون بلا شك منزعجة لاكتشاف أن الشرطة يطلب منها الآن التحقيق في ارتكاب “جرائم” من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أقرب حلفاء المملكة العربية السعودية في النزاع مع قطر.

505total visits,1visits today

الكاتب shababek

shababek

مواضيع متعلقة

اترك رداً